عقاقير الإجهاض ، التربية الجنسية هم حق 'الإنسان" يقول صندوق الأمم المتحدة للسكان مع جماعة مؤيدة للإجهاض
ترجمة شربل الشعّار
كندا
مدينة نيويورك، 31 مارس 2011 (C-Fam العائلة الكاثوليكية ومعهد حقوق الإنسان) – انضم في الآونة الأخيرة إلى شركة محاميات ما يسمّى حقوقالإجهاض وكالة الأمم المتحدة المشرفة على السكان ، وأصدروا تقريرا مشتركا يعلن إن خدمات الرعاية الصحية هي حق من حقوق الإنسان، بما في ذلك العقاقير المستخدمة في الإجهاض الطبّي (الكيماوي).
ترجمة شربل الشعّار
كندا
مدينة نيويورك، 31 مارس 2011 (C-Fam العائلة الكاثوليكية ومعهد حقوق الإنسان) – انضم في الآونة الأخيرة إلى شركة محاميات ما يسمّى حقوقالإجهاض وكالة الأمم المتحدة المشرفة على السكان ، وأصدروا تقريرا مشتركا يعلن إن خدمات الرعاية الصحية هي حق من حقوق الإنسان، بما في ذلك العقاقير المستخدمة في الإجهاض الطبّي (الكيماوي).
صندوق الأمم المتحدة للسكان مع مركز الحقوق الإنجابية، هي منظمة بارزة مؤيدة للإجهاض، نشروا ورقة إعلامية مشتركة تتناول معلومات وسائل منع الحمل وخدمات خاصة للنساء والمراهقين. حواشي التقرير تسلط الضوء على عمل العديد من منظمات ما يسمّى حقوق الإجهاض الرئيسية.
كذلك يدعو التقرير المشترك الدول إلى تقديم "التزاما أساسيا أدنى" من خدمات الرعاية الصحية، التي ينبغي الحفاظ عليها أن تكون مستقلة عن تحول العوامل الاجتماعية والاقتصادية. والتزام بالحد الأدنى للحكومة بالرعاية الصحية أن توفر أيضا للجمهور لائحة منظمة الصحة العالمية من الأدوية الأساسية. وسيشمل ذلك الميزوبروستول، الذي يستخدم لعمليات الإجهاض الكيماوي.
كذلك يدعو التقرير المشترك الدول إلى تقديم "التزاما أساسيا أدنى" من خدمات الرعاية الصحية، التي ينبغي الحفاظ عليها أن تكون مستقلة عن تحول العوامل الاجتماعية والاقتصادية. والتزام بالحد الأدنى للحكومة بالرعاية الصحية أن توفر أيضا للجمهور لائحة منظمة الصحة العالمية من الأدوية الأساسية. وسيشمل ذلك الميزوبروستول، الذي يستخدم لعمليات الإجهاض الكيماوي.
ووفقا للتقرير، يتطلب أن موافقة الوالدين أو أحد الأزواج للحصول على وسائل منع الحمل هم حواجز قانونية رئيسية لحقوق الإنسان. طلب المنظمتين أن تقدم الدول طريقة الوصول الغير مقيد، أو دعم وسائل منع الحمل من أجل ضمان الحصول على الدعم المالي. اشترطوا على أن الدول لا ينبغي أن تنطوي على التمييز ضد أشكال معينة من وسائل منع الحمل ، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ ، والتي يمكن أن تكون مجهضة.
صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتحديد يرفض الاعتراض الضميري، ويتوقع من الدول على ضمان أن مقدمي الخدمات الطبية الذين يعترضون يجب أن يقدموا الإحالة، وليس "تشويه [لخدمات الصحة الإنجابية] على أساس من المعتقدات الشخصية." التقرير مبعثر باللغة التي تدين التمييز ضد إيديولوجية تنظيم الأسرة، بما في ذلك اعتراضات على أساس القيم الدينية. وينص أحد الأمثلة، "لان صراع الضمير يمكن أن يسبب تضارب في ضمير الفرد فقط، لا يمكن الاعتراض الضميري أن يمارس بالنيابة عن المؤسسة."
صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتحديد يرفض الاعتراض الضميري، ويتوقع من الدول على ضمان أن مقدمي الخدمات الطبية الذين يعترضون يجب أن يقدموا الإحالة، وليس "تشويه [لخدمات الصحة الإنجابية] على أساس من المعتقدات الشخصية." التقرير مبعثر باللغة التي تدين التمييز ضد إيديولوجية تنظيم الأسرة، بما في ذلك اعتراضات على أساس القيم الدينية. وينص أحد الأمثلة، "لان صراع الضمير يمكن أن يسبب تضارب في ضمير الفرد فقط، لا يمكن الاعتراض الضميري أن يمارس بالنيابة عن المؤسسة."
من ضمن ما يسمّى حق وسائل منع الحمل التي حددها صندوق الأمم المتحدة للسكان هو الحق في التربية الجنسية للشباب. وكالات الأمم المتحدة دائماً تحمل الألغاز من الاقتراحات المثيرة للجدل في مجال الصحة الإنجابية للشباب، من فضيحة التربية الجنسية بالمناهج الدراسية لمنظمة اليونسكو إلى إصدار الحق من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الأطفال عن عمر 10 سنوات لديهم الحق في الإجهاض الآمن.
تستند الوثيقة على مجموعة متنوعة من مراجع الأمم المتحدة من أجل خلق صورة إجماع رسمي؛ مع ذلك ليس هنالك أي شيء في معاهدة مدرجة للأمم المتحدة تحدد الحقّ لمنع الحمل. فإنها تقول : "أن الدول الأطراف في المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ملتزمة بتعزيز وحماية الحقوق الأساسية التي تكمن بالحق في المعلومات عن وسائل منع الحمل والخدمات".
الإحصاءات والأرقام لطلب واستخدام وسائل منع الحمل تستشهد في وثيقة تطلب مقياس المؤشرات التي من الصعب للغاية تحديدها، مثل حجم الأسرة المرغوب فيها وممارسات وسائل منع الحمل. وتنص الوثيقة ، "على الرغم من رغبتهم في تجنب أو تأخير الحمل، وحوالي 215 مليون امرأة في البلدان النامية تعتمد على الطرق التقليدية فقط، والتي عندها نسبة عالية من الفشل، أو لا يستخدمون أي وسيلة منع الحمل على الإطلاق."
يدعي صندوق الأمم المتحدة للسكان لسنوات عديدة أنه محايد في مسألة الإجهاض، على الرغم من العديد من الأمثلة على مناصرة الإجهاض في الماضي القريب. والشراكة مع شركة محاميات معروفة تدعم ما يسمّى حقّ الإجهاض في إصدار هذا التقرير يؤكد وجهة نظر العديد من النقاد أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يرتبط بسوق الإجهاض.
